بنایی باحال و موقر در قلب مرکز قضایی، ساختمان ستاد مرکزی قوه قضاییه در نزدیکی بلوار کشاورز تهران است. این اداره دولتی جایگاهی برای کارهای اداری، پیگیری پروندهها و خدمات قضایی است و معمولا با حضور کارکنان دولت، موکلان و بازدیدکنندگان اداری همراه میشود. فضا رسمی اما قابل دستیابی است و محیط کاربرپسندی برای مراجعهکنندگان دارد.
اطلاعات تماس و آدرس
استان تهران، تهران، منطقه ۶، کوچه ی عبد اله زاده، بلوار کشاورز، ایران
ببین، این ساختمان قوه قضاییه مرکزی در بلوار کشاورز یه جاییه که خیلیها بهش میچسبن، ولی نظراتش مثل دو طرفهست؛ یه دسته از مشتریان با قضاوتهای ناعادلانه و بیسواد قضات شکایت میکنن، حتی اسمهای خاصی مثل محسن ترابیان و فاطمه شریف آباد رو میزنن و میگن عدالت رو بهصورت ناعادلانه اجرا میکنن؛ در عین حال، خیلیها به طراحی شیشهای و ارتفاع ۲۰ طبقهاش، تاریخچهاش از زمان ۱۳۵۳ تا واگذاری به قوه قضاییه، و اینکه این ساختمان یکی از برجهای قدیمی تهرانه، تحسین میکنن. بعضی حتی میگن که در واقع هیچ دادگاهی در اینجا برگزار نمیشه، ولی هنوز هم اینجا به عنوان مرکز قضایی شناخته میشه. در مجموع، نظراتی که درباره عدالت و قضات میشن، خیلی منفیه، ولی درباره معماری و تاریخچه ساختمان، خیلی مثبت.
Arkan Safizadeh
۳ سال قبل
۱
شخصی بی سواد و ناعادل و بی انصاف بنام محسن ترابیان که معمم هست قاضی شعبه 1027 قدوسی است شما را به امام حسین قسم میدم سوابق قضاوتهاشو ببینید شما را به پهلوی شکسته زهرا س آیا این شخص صلاحیت و کفایت تصدی امری خطیر چون قضاوت را دارد؟
ایشان در یک مورد علیرغم شهادت چهار مرد عادل، فیلم دوربین مداربسته، گزارش پزشکی قانونی در نهایت حکم به محکومیت متشاکی بنام فاطمه شریف آباد و برادر متواریش که هم دزدی کرده هم تهدید و توهین هم ضرب و شتم هم طلبه هست هم مشهدی نمیدهد حال اگر اینطوری مردم را به اسلام جلب میکنید بسم الله!
جان مادرتان با قضات فا سد و بیسواد برخورد کنید مهدیه آدمی دادیار شعبه 6 دادسرای ناحیه 7 به شدت خر اب و ناعادله
پرونده هایی که تا حالا رسیدگی کرده موشکافانه بررسی کنید تا متوجه عرایضم بشین
ساختمان شیشه ای بلوار کشاورز در سال 1353 توسط عبدالعزیز فرمانفرمائیان طراحی و پس از آن
توسط پیمانکاران ایتالیایی با 60 متر ارتفاع و در 20 طبقه ساخته شد
این ساختمان پس از انقلاب اسلامی 1357 در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار داشت تا اینکه در اواخر سال 1390 و در دولت دهم به قوه قضاییه واگذار شد
